ويأتي هذا القرار الذي صدر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كخطوة لتلبية مطالب ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق الذين احيلوا على التقاعد خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2005، بعد قرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 2005. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على أهمية دعم القوات العسكرية العراقية، وتقديراً لتضحياتهم وخدماتهم التي قدموها للبلاد في تلك الفترة الصعبة. ويعد قرار صرف رواتبهم لمدة سنتين وخمسة أشهر خطوة إيجابية من الحكومة العراقية تجاه هؤلاء الضباط والمنتسبين الذين ساهموا في تأمين الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشارت وثيقة النزاهة التي تم الحصول عليها، إلى أن رئيس الوزراء أصدر توجيهاً لوزارتي الدفاع والمالية بصرف رواتب ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق للفترة المذكورة، وذلك استناداً إلى القانون وحسن نية الحكومة تجاه هؤلاء الموظفين. ومن المهم التأكيد على أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتعهدات الحكومة العراقية بدعم القوات العسكرية وتقدير تضحياتها وعملها، وضمان حقوقهم واستمرارية دفع رواتبهم بشكل عادل ومنصف.
وتعتبر هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية بإصدار قرار صرف رواتب ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق للفترة من عام 2003 إلى عام 2005، خطوة إيجابية نحو دعم القوات العسكرية وتقدير جهودهم التي قدموها للبلاد. وتظهر هذه الخطوة التزام الحكومة العراقية بتقديم الدعم والرعاية للكوادر العسكرية التي خدمت البلاد في الفترة الصعبة، وتأكيداً على أن حقوقهم محفوظة ويجب توفيرها بشكل عادل ومنصف، مما يعكس القيم والمبادئ الأساسية للعدالة والمساواة في المجتمع العراقي.
