تشهد اسواق العقارات في محافظات إقليم كردستان تراجعاً كبيراً في أسعار العقارات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم صرف رواتب الموظفين. ويرجع الانخفاض أيضًا إلى وجود زخم كبير في بناء المجمعات السكنية تتجاوز حاجة السكان في المنطقة، مما يؤدي إلى تراكم المعروض وتواجد استثمارات سياسية غير مدروسة. هذا التراجع الحاد في أسعار العقارات قلص اقبال المواطنين على شراء العقارات، ووصفه البعض بـ “الموت السريري” للقطاع العقاري في المنطقة.
في المقابل، تعاني محافظات وسط والجنوب العراقية من ارتفاع كبير في أسعار العقارات، خاصة في العاصمة بغداد التي يتركز فيها قرابة ربع العراقيين. إضافة إلى ذلك، فإن المجمعات السكنية الاستثمارية التي تم إنشاؤها لحل أزمة السكن في المنطقة، أصبحت معرضة للاستثمار والمضاربة من قبل أصحاب الأموال، وبالتالي قليل جدًا من الأسر أو الأفراد الذين يستطيعون شراء هذه الوحدات السكنية التي يعانون بالفعل من مشاكل السكن.
رغم تراجع أسعار العقارات في إقليم كردستان بنسبة 25%، إلا أن الوضع الاقتصادي العام في البلاد يشهد تدهوراً حاداً. بالإضافة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا، فإن أزمة سعر الدولار وعدم صرف الرواتب للموظفين أدت إلى تراجع كبير في الاقتصاد وسوق العقارات عمومًا في العراق. يعتبر هذا الوضع غير مستدام ويحتاج إلى إجراءات اقتصادية جذرية للتعافي وتحسين الحياة الاقتصادية للمواطنين.
