أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن وفاة أحد الموقوفين في أحد مراكز الاحتجاز في بغداد يوم الاثنين. وأشارت الوزارة في بيان صادر إلى وكالة شفق نيوز إلى أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أمر بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب وفاة المشتبه به وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات، حيث كان المتوفى من أهالي محافظة ميسان جنوبي العراق وكان موقوفا داخل إحدى المراكز في العاصمة بغداد. ويذكر أن محكمة جنايات الرصافة في بغداد قد أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق ضابط تحقيق بسبب تسببه في وفاة أحد الموقوفين نتيجة التعذيب، مما يجعل الشهور الأخيرة شهدت حالات وفاة في مراكز الاحتجاز المنتشرة في البلاد.
وفي هذا السياق، أثارت وفاة الموقوف جدلا واسعا في الخارج حول مدى سوء معاملة المعتقلين في العراق وفق قوانين مكافحة المخدرات. وقد طالبت منظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق شامل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاة المشتبه به وتحميل المسؤولين عن هذه الحوادث المسؤولية الكاملة. وركزت هذه المنظمات على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم التسامح مع أي انتهاكات تحدث في أماكن الاحتجاز أو السجون، مشيرة إلى أن التعذيب وسوء المعاملة بمثل هذه الطرق غير مقبولة من قبل المجتمع الدولي.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الداخلية العراقية على التزامها بحقوق الإنسان وضرورة توفير بيئة آمنة وملائمة للمعتقلين والمشتبه بهم، معلنة عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعرفة حقيقة الحادثة وتقديم العدالة لجميع الأطراف المعنية. وأكدت الوزارة على أهمية تطبيق القوانين الوطنية والدولية لضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التسامح مع أي تجاوزات تتعلق بمعاملة المعتقلين والمشتبه بهم في المراكز الأمنية والاحتجاز في العراق.
