قررت وزارة الداخلية العراقية، في يوم الإثنين، تمديد العمل بالمستندات القديمة حتى مطلع شهر نيسان المقبل. صرح المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، بأن الهدف من هذا القرار هو تسهيل الخدمات على المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وأكد استمرار دوائر البطاقة الوطنية في تقديم الخدمات في بغداد والمحافظات. وكان من المقرر إيقاف العمل بالمستندات الثبوتية القديمة واعتماد البطاقة الوطنية كمستند رسمي اعتبارًا من شهر آذار المقبل.
تم إطلاق مشروع البطاقة الوطنية في العراق في عام 2015، بهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم، لتسهيل المعاملات في المؤسسات والدوائر الرسمية. تعاني المشروع تلكؤات في بعض الأحيان نتيجة لمشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام، ولكن مؤخرًا تم التغلب على هذه المشاكل ويُجري العمل بسلاسة في دوائر الأحوال المدنية، حسب المسؤولين فيها.
قرار تمديد العمل بالمستندات الثبوتية القديمة جاء بهدف فسح المجال أمام المواطنين، وتسهيل الخدمات لهم، وهو مؤشر إيجابي على استمرارية تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين. يعكس هذا القرار حرص الحكومة العراقية على تحسين الخدمات وتيسيرها للمواطنين، وذلك من خلال تمديد العمل بالمستندات القديمة لفترة أطول، واستمرارية عمل دوائر البطاقة الوطنية في تقديم الخدمات في بغداد والمحافظات.
