أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن إطلاق 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في منتصف الشهر. وأوقف قانون الموازنة التعيينات في مؤسسات الدولة باستثناء الضروريات وهذا جعل الجهود مركزة على تطبيق قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي للدرجات الباقية. وتطرقت الحديث إلى الترهل الوظيفي والاعتماد على الدولة في توفير الوظائف، مؤكداً أهمية قطاع خاص يشارك في خلق فرص العمل وتوفيرها.
كذلك، أشار إلى ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص في امتصاص البطالة الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العراقي سنوياً. وعرض مدير الإعلام والعلاقات العامة لمجلس الخدمة العامة عدداً من القضايا المتعلقة بالهياكل الإدارية والوظائف الزائدة، مشيراً إلى أهمية إعادة تأهيل الجهاز الإداري لتلاءم مهامه في ظل التحول التكنولوجي الحاصل.
بالمجمل، تحدث مدير الإعلام عن الضرورة الملحة لمعالجة مشكلة توافق نسب الإنتاج مع عدد الموظفين من خلال تقليص الهياكل الإدارية وإعادة توزيع الهيئات الوظيفية. وأكد على أهمية استثمار التكنولوجيا والأتمتة في مؤسسات الدولة للحد من الاعتماد على الكوادر البشرية وتحسين كفاءة الإدارة.
