كشف عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي عن تصحيح 60% من المشاريع المتلكئة في العراق، وأكد أن الحكومة تدرك أهمية تصحيح هذه المشاريع لتجنب استنزاف خزينة الدولة وخسائر مالية. وأشار الساعدي إلى أن التأخير في إنجاز المشاريع يعود إلى التقاطعات والفساد والأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد. وتوقع أن يتم حسم مصير المشاريع المتلكئة في وقت قريب بفعل الضغط المتزايد.
من جانبه، حدد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني أربعة أسباب تعرقل الارتقاء بالخدمات في العراق، من بينها سوء الإدارة، والفساد، وتقاطعات الصلاحيات، وعدم وجود رؤية شاملة من خلال خطط متكاملة. وأكد أن تحسين الخدمات يتطلب اختيار حكومات محلية قادرة على تنفيذ المشاريع المخططة بفاعلية ورقابة صارمة على توزيع الأموال. وأشاد بجهود حكومة السوداني في تطوير البنية التحتية في بغداد ودعم الحركة المرورية.
وفي سياق متصل، أشار الحسيني إلى أنه بعد الانتخابات المحلية ستتحدد هوية الحكومات المحلية المقبلة وسيكون من المهم اختيار محافظين قادرين على دفع عجلة الخدمات نحو الأمام. وأكد على أهمية وجود إدارة فعالة واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية في العراق.
