ألغت الحكومة العراقية اليوم قرارا يمنع نقل مخلفات الحديد بين بغداد والمحافظات، حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم توجيه الوزارات المعنية بوقف تنفيذ قرارات سابقة تقيد نقل الحديد بين المناطق الداخلية ويسمح بنقلها بحرية. وقد أثار هذا القرار مخاوف وقلق من عودة التهريب لهذه الثروة المعدنية، وهنا يشير البيان إلى أن تهريب السكراب كان مشكلة شائكة للحكومات العراقية منذ فترة طويلة، حيث تم تهريب مئات الآلاف من أطنان الحديد منذ عام 2003. تنتشر مقابر السكراب في العديد من المحافظات والتي يجب أن تكون موجهة إلى مصانع إعادة التدوير ولكن تتعرض لتهريبها.
يرجى عدم تجاهل التاريخ الذي وافق فيه مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب الموجود في المؤسسات الحكومية ومخلفات الحرب ومعدات الجيش والشرطة الخارجة من الخدمة إلى القطاع الخاص في 2013. هذه الخطوة تهدف إلى توجيه الحديد المعاد تدويره إلى القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات. وهناك حاجة إلى متابعة تنفيذ هذا القرار بشكل فعال من قبل الجهات المختصة لضمان عدم تكرار حالات التهريب التي كانت تحدث في الماضي وتهديد الاقتصاد الوطني.
أخيرًا، يجب على الحكومة العراقية العمل بحزم ضد عمليات التهريب وتسليم المعادن الثمينة إلى المصانع المختصة لإعادة التدوير وتعزيز القطاع الصناعي. وبالتعاون مع القطاع الخاص وتحسين الرقابة والإجراءات الأمنية، يمكن تقليل حالات التهريب وتحسين الاقتصاد العراقي. وعليه، يجب على الحكومة تكثيف الجهود لتطبيق القرارات المتعلقة بنقل وتدوير الحديد بطريقة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتعزز التنمية في العراق.
