أكد الخبير القانوني علي التميمي أن مدير إدارة أموال الوقف السني، محمود نوري، لن يعود لمنصبه بعد حكم بالحبس لمدة عام. وأوضح التميمي أن أي حكم بالسجن يؤدي إلى انهاء خدمة الموظف بصورة قطعية ومؤكدة. تمت مصادقة الحكم على نوري من قبل محكمة التمييز بسبب تورطه في قضية شراء فندق في أربيل بمبلغ كبير، وهو من المثبتين أصالة في القائمة الأولى للمدراء العامين.
أكدت مصادر مطلعة أن نوري كان مرشحاً من قبل رئيس حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي، وهو حزب سياسي يعتبره البعض مرتبطاً بالحكومة الحالية. ورغم أن الحكم لن يؤثر على التقاعد الذي سيحصل عليه نوري لأولاده، إلا أنه سيفتقد إلى منصبه كمدير عام في الوقف السني، وسيكون بذلك بمنتهى العدم.
لقد كانت هذه القضية جزءاً من الحملات التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة. وبعد أن تم التحقق من أن الحاتمي متورط في عمليات شراء فاسدة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وحكم بالحبس لمدة عام كعقوبة على تورطه في هذه القضية.
