صدر الحكم ضد المدير حسابات تنفيذ المحافظة السابق بعد اتهامه بتنظيم صكوك وهمية واختلاس مبالغ مالية. وقد أدى هذا الفعل الغير قانوني إلى حكم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من قبل محكمة جنايات النجف. وقد تم استناد الحكم إلى المواد القانونية المنصوص عليها في القانون العراقي، وتحديدًا المادة 315 والمواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات.
ووفقًا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن المدير السابق قام بارتكاب الجرائم بالتعاون مع متهمين آخرين، حيث قاموا بتنظيم صكوك همية واستخدامها لسرقة أموال عامة. وقد تسببت هذه الأفعال في إلحاق أضرار جسيمة بالمال العام وتهديره، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعنيين.
وتعتبر هذه القضية من القضايا الفساد والاختلاس التي تهدد النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، وتشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم المالية والاقتصادية. ويأمل النظام القضائي العراقي من خلال هذا الحكم المثالي في أن يكون رسالة قوية لكل من يفكر في ارتكاب أعمال غير قانونية مماثلة، بأن العدالة ستأخذ مجراها وسيتم محاسبتهم بحسم وبدون تهاون.
