صدر حكم من محكمة جنايات نينوى الأولى بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة ضد محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وصدرت أحكام أخرى بالحبس على موظفين في ديوان المحافظة في نفس الدعوى. وقد أعلنت هيئة النزاهة العراقية في أكتوبر 2020 عن تنفيذ أمر قبض بحق العاكوب بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة. وقد ضبطت فرق التحقيق التابعة للهيئة عددًا من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد الأموال العامة.
في نفس السياق، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على العاكوب وأربعة أشخاص آخرين متهمين بقضايا فساد في بلدانهم، بما في ذلك العراق. تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر لهؤلاء الأفراد للتأكد من عدم قدرتهم على تحويل أموالهم عبر البنوك البريطانية أو دخول البلاد. ووفقًا لوزير الخارجية البريطاني، يعتبر العاكوب متورطًا في قضايا فساد خطيرة بما في ذلك اختلاس أموال عامة ومنح عقود وممتلكات تابعة للدولة بشكل غير قانوني.
من جانبها، أعربت الخارجية الأمريكية عن استعدادها للتعاون مع بريطانيا والشركاء الآخرين في مواجهة الفساد والترحيب بالعقوبات البريطانية المفروضة على الأشخاص المتورطين في العديد من البلدان. ومن المهم العمل المشترك لمكافحة الفساد وحماية المال العام وضمان استخدامه بطرق شرعية لمصلحة المجتمع. يعكس الحكم الصادر ضد العاكوب وإجراءات العقوبات الدولية المتخذة ضده رغبة المجتمع الدولي في محاسبة المسؤولين عن الفساد وتطبيق العدالة.
