كشف البنك المركزي العراقي اليوم عن آلية منح طلبات تراخيص لشركات الدفع الإلكتروني وأكد استمرار قبول طلبات التراخيص. وقد صرح البنك أن الآلية تتطلب من مقدم الطلب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدفع الإلكتروني، مع تقديم شرح مفصل للقيمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق التي ستقدمها الشركة.
وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أنه يتضمن شروطاً صارمة للحصول على التراخيص، بما في ذلك ضرورة تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستقدمه الشركة المزمع ترخيصها، وذلك لضمان تقديم الخدمة المتميزة والقابلة للتطبيق. وأكد البنك أنه سيتم رفض الطلبات غير المستوفية للشروط المذكورة، مما يبرز أهمية الالتزام بالمعايير المحددة.
يأتي قرار البنك المركزي بهذه الخطوة في إطار جهوده لتعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني في العراق، وتحقيق التقدم في هذا المجال. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين في الدفع الإلكتروني، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
