استنكر مجلس محافظة الأنبار، اليوم، قرار إيقاف وحل عمل اللجنة الفرعية الأولى لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في المحافظة. عقد المجلس جلسة طارئة لمناقشة الكتاب الذي تلقوه من مؤسسة الشهداء بشأن هذا القرار، وأكد أن إيقاف عمل اللجنة يتعارض مع أهداف قانون مؤسسة الشهداء الذي يهدف لتقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم بشكل مناسب.
أوضح المجلس أن القانون لا يمنح رئيس المؤسسة صلاحية حل اللجنة أو إيقاف أعمالها، وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لتحقيق العدالة وتقديم الدعم المناسب للمتضررين. يأتي هذا البيان كرد فعل على تصاعد الجدل في المحافظة حول عمل اللجنة وسلطاتها، وكان المجلس حريصًا على تأكيد أهمية احترام القوانين المحددة في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، أكدت المجلس أن قرار حل اللجنة يعد انتهاكًا للقانون، وطالبت بالتزام الجميع بالقوانين والاجراءات القانونية المحددة من قبل مؤسسة الشهداء لضمان تقديم الرعاية والدعم اللازم لذوي الشهداء والمتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في المحافظة. تأتي هذه الخطوة في إطار التأكيد على أهمية تحقيق العدالة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين في الأنبار.
