توعدت وزارة الاتصالات بعقوبات قانونية تطال الموظفين الذين يكشفون “أسرار” الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت هذه التهديدات وفقًا لوثيقة صادرة عن الوزارة، تحت رقم 14 لسنة 1991، والتي تنص على عدم تداول الوثائق الرسمية والمعلومات وكتب العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خوفًا من إلحاق الضرر بمكان العمل أو بزملاء الموظف أو رؤسائه. وتنص الوثيقة أيضًا على أن أي موظف يخالف هذا القرار سيتعرض للمسائلة القانونية وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الحكومة العراقية لمكافحة تسريب المعلومات الحكومية والتصدي للأشخاص الذين ينشرون هذه المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتعد هذه الخطوة رسالة قوية من الوزارة تهدف إلى تحقيق الانضباط وتحد من سرقة المعلومات، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق وحاجة الحكومة إلى الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الحساسة.
ويعكس هذا القرار أيضًا التحول الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي ودورها المتزايد في نشر وتبادل المعلومات. فقد أدركت الحكومة العراقية خطورة انتشار المعلومات السرية عبر هذه المنصات، وتعمل على تعزيز قوانين السرية والحفاظ على أمن المعلومات. كما يظهر القرار أهمية استخدام هذه القوانين كوسيلة لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الثقة بين الحكومة والموظفين والجمهور.
