أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الجمعة عن إلقاء القبض على مسؤول بلدية الحبانية وثلاثة موظفين آخرين فيها بتهمة اختلاس فروقات رواتب المئات من الموظفين. وأوضحت الهيئة أن فريقًا من مكتب التحقيق الأنباري قام بجمع الأدلة والتحقيق في قضية استحواذ تلك المبالغ التي كانت مخصصة لأصحاب العقود لفترة 2019-2021 وجزء من عيدية صرفت للموظفين والمتعاقدين. وأشارت الهيئة إلى تقييد التوزيع الرسمي لتلك الأموال وعدم توجيهها للأشخاص المستحقين فعليًا، مما دفع القاضي المختص بالنظر في قضايا النزاهة بإصدار أمر بالقبض على المتهمين وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
وبجانب الاعتقالات التي تمت، أشارت الهيئة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف الحقيقة الكاملة للقضية وضمان تقديم المسؤولين عن الاختلاس إلى العدالة. وخلال التحقيقات تبين أن المدير الحسابات والمحاسبين في بلدية الحبانية لم يقوموا بالتصرف بشكل شرعي في توزيع الأموال المخصصة، مما يؤكد على خرقهم للأنظمة والضوابط المالية السارية. وتعتبر هذه الواقعة جزءًا من جهود الهيئة في مكافحة الفساد وضمان عدم تهريب المال العام وتحقيق العدالة والشفافية في جميع المؤسسات الحكومية.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن القضية تمت وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الهيئة والقضاء على الفساد والانحرافات المالية. وأنها ستواصل جهودها في مكافحة الفساد بجميع أشكاله وضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون في جميع القضايا ذات الصلة. ومن المهم بذلك توعية جميع المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية بأهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المالية السارية من أجل الحفاظ على نزاهة العمل الحكومي وثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية.
