أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق اليوم أن الضباط المتورطين في شبكة الابتزاز قد يواجهون عقوبات تصل إلى الطرد من الخدمة، بعد إحالتهم إلى الآمرة وسحب المناصب العليا منهم. وأشارت اللجنة إلى أن قرار العقوبات المحتملة سيعتمد على نتائج التحقيقات والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة بالقضية. وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن إحالة عدد من الضباط الكبار إلى الآمرة، بعد تورطهم في اساءة وابتزاز زملائهم من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت مصادر اخرى أن بين المحالين إلى الآمرة كبار الضباط مثل الفريق الركن سعد العلاق واللواء سعد معن، بالإضافة إلى 14 ضابطًا آخر برتب مختلفة.
وأوضح احد أعضاء اللجنة النيابية أن هناك محاكم عسكرية خاصة تم تشكيلها لمحاكمة الضباط المتورطين في شبكة الابتزاز، وأن تطبيق العقوبات قد يصل إلى مرحلة الطرد من الخدمة. وأكد العضو أن الهدف من سحب المناصب العليا من الضباط هو عدم تأثير ذلك على سير التحقيقات التي تجري حاليًا. وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة هي جزء من حملة لمكافحة الفساد داخل القطاع العسكري في العراق، وأنها تأتي في إطار جهود لتعزيز النزاهة والاعتمادية داخل القوات الأمنية.
تم الإعلان عن احالة الضباط المتورطين في شبكة الابتزاز إلى الآمرة بعد الكشف عن تورطهم في اساءة وابتزاز زملائهم، وتم تحديد قادة عسكريين مرموقين مثل سعد العلاق وسعد معن من ضمن المحالين. وأكدت مصادر اخرى أن عقوبات قد تصل إلى طردهم من الخدمة، إضافة إلى إحالتهم إلى المحاكم العسكرية التي تم تشكيلها خصيصًا لمحاسبة الضباط المتورطين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد داخل الجهاز العسكري وتعزيز النزاهة والشفافية داخل القوات الامنية، بهدف تحقيق الاستقرار والامن في البلاد.
