رفضت لجنة الأقاليم النيابية يوم الاثنين، طلب مجلس محافظة نينوى بإعفاء مدير صحة المحافظة بسبب وجود مخالفات قانونية، حيث أظهرت وثيقة صادرة عن اللجنة أن تعيين وإعفاء أصحاب المناصب العليا ليس من اختصاص مجلس المحافظة. وأوضحت الوثيقة أن الامر لا ينطبق على منصب مدير الصحة، وأشارت إلى وجود مخالفات قانونية في قرار الاعفاء الذي اتخذه المجلس. من جهته، أكد مصدر في مجلس محافظة نينوى أن الرد الذي تم إرساله ليس من ضمن اختصاصات لجنة الأقاليم النيابية، مشيراً إلى وجود تجاوز للصلاحيات وتدخل سياسي من أحد النواب في اللجنة.
وأوضح المصدر أن القرار بشأن إعفاء مدير صحة المحافظة ليس من صلاحيات اللجنة، وأنه يتعلق بتنازع في الصلاحيات والاختصاصات. وأشار إلى أن القضية يجب أن تحسم أمام محكمة القضاء الإداري، ثم المحكمة الإدارية العليا، وأخيراً المحكمة الاتحادية. وأضاف أن هذا الأمر يعتبر تدخل سياسي وتجاوز للصلاحيات التي لا تخص اللجنة النيابية للأقاليم والمحافظات.
وأخيراً، أشار المصدر إلى أن لجنة الأقاليم النيابية ليست مخولة باتخاذ قرارات بشأن إعفاء رؤساء الوحدات الإدارية مثل قائم المقام ومدير الناحية، وأن الأمر يتطلب توجيهه لمحكمة القضاء الإداري للنظر واتخاذ القرار المناسب. وأكد أنه من الضروري احترام السلطات القانونية وعدم التجاوز على الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، وهو ما يتطلب التدخل القضائي لحسم الخلافات بطريقة شرعية ومنطقية.
