أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على مسؤولين اثنين في بلديات محافظة الأنبار بتهمة إحداثهما ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها. وجاء هذا الإعلان بعد قيام فريق ميداني من مكتب التحقيق في الأنبار بالتحقيق في عمليات تسجيل قطع أراضي بموجب مستندات مزورة في بلدية عامرية الصمود. وقد اكتشف الفريق وجود 127 تزويراً يتعلق بوثائق مزورة لأشخاص وهميين، وهو ما دفع بهيئة النزاهة إلى إصدار أمر بالقبض والتفتيش بحق مدير البلدية ومسؤول الأملاك فيها.
وأشارت الهيئة النزاهة إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي بتنفيذ أحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وبدلالة المواد 47 و48 و49 المتعلقة بالاشتراك في الجرائم الاقتصادية. وقد ركزت الهيئة على التحقيق في تزوير المستندات وترويج معاملات تسجيل قطع الأراضي باستخدام وثائق مزورة، وذلك ضمن إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام في العراق. ومع تزايد حالات الفساد في القطاع الحكومي، تعد هذه الإجراءات بمثابة عملية حاسمة لاحتواء ومكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
ويأتي اعتقال المسؤولين في بلديات الأنبار ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها هيئة النزاهة في مختلف محافظات العراق، بهدف تحقيق العدالة وإعادة الثقة في الحكومة ومؤسساتها. ويعد هذا الإجراء بمثابة تأكيد على الحزم والاستمرار في ملاحقة الفاسدين في أي مكان وزمان، بغية تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في العراق. ومن المتوقع أن تستمر الهيئة النزاهة في متابعة قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين وحماية المال العام من الاختلالات والتجاوزات.
