أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنفيذها أمر قبض بحق المدير العام السابق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين وثمانية موظفين آخرين بسبب صرف مبالغ تجاوزت الـ12 مليار دينار عراقي بناءً على معاملات صرف وهمية. تمكن فريق التحقيق من كشف هذه المعاملات بعد إجراء التحري والتدقيق في حسابات دائرة صحة المحافظة، حيث تبين أن هذه المبالغ تم صرفها من حسابات الأمانات بأسماء شركات التنظيف والأجهزة الطبية والمكاتب العلمية دون علم أصحاب تلك الشركات، وذلك من خلال كتب تحاسب ضريبية مزورة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب.
تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات الجرمية المضبوطة وعرضه أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر أمر قبض بحق المدير العام السابق وثمانية موظفين آخرين. تم استدعاء ثلاث موظفات أخريات للتحقيق في القضية وتأكيد التحقيق بحق العشرة متهمين. وقد تم رصد تكرار الصرف لعدة معاملات من قبل أشخاص ليس لديهم صلة بالشركات المعنية، كما تبين أن هناك صرف مبالغ كبيرة باسم شركة تنظيف تديرها شخصية كانت تنتمي إلى عصابات داعش الإرهابية.
يعكس هذا الفضيحة الفساد الذي انتشر في بعض الجهات الحكومية في العراق، ويجب أن تكون هناك إجراءات رادعة لضبط الفساد وتحقيق العدالة. يجب محاسبة الأشخاص المتورطين في هذه القضية وتطبيق أقصى العقوبات عليهم، بما في ذلك إعادة الأموال المنهوبة وتعزيز آليات الرقابة والمراقبة لتجنب تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. يجب تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة المؤسسات الحكومية وتعزيز شفافية العمل الإداري لضمان تقديم الخدمات بشكل عادل ومنصف للجميع.
