أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمر استقدام بحق مسؤولين سابقين في ديوان الوقف السني بشبهة التلاعب في تقدير قيمة أراضي مملوكة للوقف في محافظة الأنبار. وقد أوضحت الهيئة أن قاضي محكمة التحقيق، المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، صدر بهما أمر الاستقدام بناءً على تلاعب لجنة التقدير المركزية بتقدير قيمة تلك الأراضي العائدة للوقف في الكرمة والتي تبلغ مساحتها 567 دونمًا ومملوكة في عام 2012 بمبلغ إجمالي يقدر بـ 42,550,055,000 ديناراً عراقياً.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لمكافحة الفساد وضمان تنفيذ العدالة وإحقاق الحق في الممتلكات العامة. يعد وزير الأوقاف السابق ومدير الدائرة القانونية في ديوان الوقف السني المتهمين الرئيسيين في هذه القضية. وينص الأمر على استناد القاضي المختص في قوانين العقوبات المعدلة، خاصة المادة 340.
تستمر الهيئة في جهودها للكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة، ولديها صلاحيات محددة لإصدار أوامر استقدام بحق المسؤولين المزعومين وتقديمهم للمحاكمة. إن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام وتحقيق المساءلة في الأنبار. وتشكل الهيئة النزاهة الاتحادية حجر الزاوية في مكافحة الفساد في العراق، وتعمل بشكل مستقل عن الحكومة والمؤسسات الأخرى لضمان تحقيق العدالة وترميم نظام القضاء في البلاد.
