أعلنت وزارة العمل الإيرانية عن استعدادها لإرسال القوى العاملة الإيرانية الفائضة إلى العراق على جميع المستويات الوظيفية. يعد إمكانية العمل في الخارج والمشاركة في أسواق البلدان الأخرى واحدة من المجالات التي يمكن للحكومات توفيرها للباحثين عن العمل في إيران، وخاصة لخريجي الجامعات. ويرى الخبراء أن إرسال العمالة إلى الخارج له مميزات عديدة، منها تخفيف نسبة البطالة وتوفير النقد الأجنبي وتنويع دخل البلاد، خاصةً بتقليل الاعتماد على ايرادات النفط واستخدام القوى العاملة المتخصصة والماهرة.
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الحكومة الحالية لإيران اعتمدت تفعيل التوظيف كأحد السياسات المهمة من قبل وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، وأمرت وزارة العمل بإرسال القوى العاملة الإيرانية إلى أرمينيا وقطر والعراق وعمان كخطوة أولية في هذا الصدد. وأعلن المدير العام لشؤون تنمية مؤسسات التوظيف والتوجيه العمالي في وزارة العمل عن استعداد الوزارة لإرسال القوى العاملة الايرانية الفائضة إلى العراق على جميع المستويات الوظيفية. وأوضح أن هناك حاجة لأصحاب العمل العراقيين في مدينة البصرة للعمالة، ولهذا يجب على الجانب العراقي تلبية احتياجاتهم الوظيفية وتحديد شروط العقد والرواتب والأجور من أجل تسهيل صدور تأشيرات العمل للقوى العاملة الإيرانية.
إرسال القوى العاملة الإيرانية إلى العراق يأتي لتحقيق عدة مزايا اقتصادية واجتماعية لكلا البلدين. فمن جانب العراق، سيتم تخفيف نسبة البطالة وتحسين الخدمات العامة من خلال استخدام القوى العاملة الإيرانية الفائضة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. أما من جانب إيران، فسيتم توفير النقد الأجنبي من خلال رواتب العمالة الإيرانية في العراق، وسيزيد تنويع دخل البلاد ويقلل الاعتماد على إيرادات النفط. بالإضافة إلى ذلك، ستسمح هذه الخطوة بتطوير المهارات والخبرات للعمالة الإيرانية وتعزيز العلاقات الإقليمية بين البلدين.
يلعب العمل في الخارج دورًا هامًا في تعزيز اقتصاد إيران وتطوير العمل الداخلي. وتتبع الحكومة الإيرانية سياسات دعم العمل الخارجي وإرسال العمالة الفائضة إلى الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التوظيف في الخارج فرصة للشباب الإيراني لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم. وتلعب وزارة العمل دورًا هامًا في تنظيم وتسهيل عملية إرسال العمالة الفائضة، وضمان حقوقهم وتوفير الظروف المناسبة للعمل الخارجي. وبموجب التعاون القائم بين إيران والعراق، يمكن تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في هذا الصدد.
