صدر المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان بيانًا يحظر فيه الصفقات المالية بين الأطباء والصيادلة وأصحاب المختبرات والمستشفيات. يعتبر المجلس أن مثل هذه الصفقات تُعَدّ غير أخلاقية وتُعَرّقل ممارسة مهنة الطب بشكل صحيح. بحسب البيان، يجب أن يقوم الأطباء بممارسة مهنتهم بأمانة ونزاهة، وتقديم النصح والعلاج للمرضى بدون أن يضعوا مصالحهم الشخصية قبل مصلحة المرضى. كما أشار البيان إلى أن العديد من الأطباء استغلوا موقعهم في المجتمع بالتعاون مع الصيادلة وأصحاب المختبرات وإدارة المستشفيات للحصول على أموال وأرباح من هذه الصفقات، وهو أمر يجب منعه بشدة. يهدف البيان إلى إعادة التركيز على الأخلاقيات المهنية في مجال الطب وتأمين مستقبل أفضل للمرضى.
وفقًا لأحد أعضاء المجلس، حسن خوشناو، يجب على الأطباء أن يتفانوا في مهنتهم وأن يلتزموا بمتطلباتها. يجب أن يكونوا حريصين على تقديم العلاج والنصح اللازم للمرضى، وأن يضعوا مصلحة المرضى فوق مصالحهم الشخصية. وأشار خوشناو إلى أن الكثير من الأطباء قاموا بممارسة هذه المهنة بطرق مشينة، إذ تعاونوا مع الصيادلة وأصحاب المختبرات وإدارة المستشفيات للحصول على نصيب من الأرباح التي تَحْقَقْتْ من بيع الأدوية وإجراء العمليات الجراحية والفحوصات والأشعة غير الضرورية. يعتبر هذا السلوك مشينًا ويجب تجريمه ومنعه على الفور.
تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تأهيل المهنة الطبية بشكل عام ومكافحة الفساد والانتهاكات الأخلاقية الممارسة من قِبَل الأطباء وغيرهم. يأمل المجلس في تحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة وتوفير مستوى أفضل من الخدمات الطبية للجميع. من جانبه، توعد المجلس بمراقبة صارمة ومعاقبة أي طبيب ينتهك قوانين المهنة ويشارك في هذه الصفقات المشبوهة. إلا أنه من الضروري أيضًا تشديد الإجراءات وتوفير آليات فعالة لمراقبة ومحاسبة الأطباء ومنعهم من ممارسة هذه الأعمال.
بشكل عام، فإن هذا القرار يعكس الرغبة في إصلاح القطاع الصحي وتأمين خدمات صحية ذات جودة عالية للمرضى في إقليم كردستان. يعتبر هذا القرار إشارة إيجابية نحو مكافحة الفساد وتعزيز الحيادية والنزاهة في مجال الطب. من المأمول أن يتبع هذا الإجراء مزيدًا من الجهود لتعزيز التدريب المهني والأخلاقيات المهنية بين الأطباء، وضمان الشفافية والمساءلة في ممارسة مهنة الطب. يجب أن تكون سلامة المرضى ورفاهيتهم هي أولوية قصوى لدى الأطباء والجهات الرقابية المعنية.
