أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس أن عملية تطبيق قانون الضمان الصحي في العراق ستستغرق 10 سنوات كاملة. تم الإعلان عن ذلك في مبنى البرلمان بحضور اللجنة النيابية للصحة والبيئة ومراسل وكالة شفق نيوز. أفاد الحسناوي بأن خدمات قانون الضمان الصحي ستبدأ يوم الأحد المقبل وستشمل موظفي وزارات مختلفة وبعض المستشفيات والعيادات الطبية.
وأضاف الوزير أن تلك الخدمات ستشمل العديد من الوزارات مثل الكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومجلس الخدمة الاتحادي ومكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبيت الحكمة. كما ستشمل أيضًا بعض المستشفيات والعيادات الطبية مثل مستشفى الكندي ومدينة الطب وابن البيطار والكاظمية والعيادات الاستشارية ومستشفى سعد الوتري واليرموك.
ومن المهم أن يعلم المشمولون بقانون الضمان الصحي أنه سيتم خصم واحد بالمائة من رواتبهم لتغطية تكاليف الخدمات الصحية. ودعا وزير الصحة الموظفين المشمولين للتوجه إلى المنافذ المذكورة لاستكمال بياناتهم والحصول على الخدمات الصحية في المستقبل.
بدوره، صرح رئيس اللجنة النيابية للصحة والبيئة ماجد شنكالي أن اللجنة تتابع تطبيق قانون الضمان الصحي مع وزارة الصحة. وأكد أن المرحلة الأولى ستبدأ يوم الأحد المقبل وستكون بداية لتحسين الوضع الصحي في العراق.
