ذكرت وزارة المالية الاتحادية أن ملف سلم رواتب الموظفين “ليست مسؤولية حصرية بها” بل ترتبط أيضًا بجهات أخرى في الدولة. تزايدت الدعوات التي تطالب بتعديل رواتب الموظفين وخاصة الدرجات الدُنيا ممن يتقاضون مرتبات شهرية ضئيلة في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع سعر الصرف. قالت الوزارة إنها “باعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا”، مشيرة إلى أن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لعام 2022 تضم عددًا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومؤسسات الدولة ذات الشأن.
أكدت الوزارة أنها عملت على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها كافة، وقد أقترحت على لجنة الأمر الديواني رقم 24 لعام 2022 إصدار اعمام الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الادارية والمالية كافة لذات الغرض. كما أشارت الوزارة إلى أنها وبناءً على توجيه رئيس الوزراء اقترحت رفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الاسمي وحسب ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لعام 2023. وطلبت الوزارة من الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي ) شاملاََ الشركات الرابحة والخاسرة.
أخيراً، أكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء.
