الحكومة المركزية العراقية تثير جدلا كبيرا بعد توجهها نحو إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان والأنبار، حيث أكد الناشطون أن هذه الخطوة تفتقد الجانب الإنساني وترفض الجهات المعنية ترميم منازل النازحين التي دمرتها الحرب. وصرح مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات بأن الحكومة تعتزم إغلاق ملف النزوح بشكل نهائي في منتصف العام الحالي، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من النازحين في محافظتي أربيل ودهوك يعانون من مشاكل سياسية تمنع عودتهم.
من جانبه، دعا عضو لجنة الهجرة والمهجرين النائب سوران عمر الحكومة إلى دعم النازحين وحل المشاكل الأمنية التي تواجههم، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدية في إعادة النازحين إلى ديارهم. وأكد ضرورة دعم تدابير إعادة النازحين وحل المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأيزيديون في سنجار. وطالب بتقديم مساعدات مالية للنازحين كي يعودوا ويبنوا مساكنهم ويعيشوا بكرامة.
وأكد النشطاء أن قرار إنهاء ملف النزوح لا يستند إلى أي إجراء يدعم النازحين، وأشاروا إلى أن الحكومة تسعى لإنهاء الملف دون مساعدة النازحين المتبقين. وأكدوا على ضرورة توفير الدعم لهؤلاء النازحين الذين يعانون من الفقر ولا يملكون فرص عمل، معبرين عن قلقهم إزاء مصير هؤلاء النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة دون مأوى.
