تتزايد المطالبات لربط ملف رواتب العاملين في إقليم كردستان العراق بمدينة بغداد مباشرة، وذلك بعد الزيادات التي قررتها الحكومة العراقية في رواتب المتقاعدين والموظفين. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان حصول الموظفين في الإقليم على رواتبهم في الوقت المناسب، بعكس الموقف الحالي الذي يجد الموظفون صعوبة في تلقي رواتبهم بشكل مستمر. وعلى الرغم من تباين الآراء بشأن هذه القضية، إلا أن الحل الأمثل يبدو في ربط رواتب الموظفين بالحكومة العراقية مباشرة عن طريق البطاقة الذكية والماستر كارد.
وتعتبر محافظة السليمانية من أبرز المناطق في إقليم كردستان التي تدعو لربط رواتبها ببغداد مباشرة، حيث يشعر الموظفون هناك بالاستياء من تأخر تسلم رواتبهم ويرون في ربطها بالحكومة العراقية حلاً لهذه الأزمة. بالمقابل، يعارض الحزب الحاكم في أربيل هذا الاقتراح، معتبرًا أنه سيؤدي إلى إفراغ فكرة الإقليم من مضمونها وتشتيتها، ويجعل محافظات كردستان تتوقف على الحكومة المركزية دون أن تتمتع بأي استقلالية تذكر.
من جهة أخرى، يشير رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى أن الدستور العراقي يمنح إقليم كردستان السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي، يصعب توزيع رواتب موظفي الإقليم مباشرة عن طريق الحكومة الاتحادية. ومن هنا، ينبغي إيجاد حل سياسي يتيح للموظفين في الإقليم استلام رواتبهم في الوقت المحدد، بينما يظل القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات الأخرى مستوضحة.
