هدد مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية بتصعيد جديد لخطواتهم إذا لم يتم إلغاء العقوبات المفروضة على الكوادر التعليمية بسبب الإضراب. و أوضح مديرية تربية السليمانية أن قرار العقوبات كان جماعيا من قبل جميع مديريات التربية، ويجب الغاؤه بقرار جماعي أيضاً. واعتبر عضو المجلس أكثر من أربعة آلاف عقوبة جديدة وجهت للمعلمين والمدرسين في السليمانية بسبب الإضراب الذي تسبب في تأخير صرف الرواتب، معتبرا أن تلك العقوبات غير قانونية وواجحة بحق الكوادر التعليمية.
أدى الاضراب والعقوبات الادارية التي فرضتها مديرية التربية العامة في السليمانية لعدد من المعلمين و المدرسين الى تصاعد التوتر بين الطرفين. وبين مدير عام تربية السليمانية ان الهدف من هذه الاجراءات كان الحفاظ على رواتب الموظفين والمعلمين واوضح انه لا يمكن صرف الرواتب دون موافقة ديوان الرقابة المالية العراقية. وكشف عن ان القرارات التي تم اتخاذها كانت قرارات جماعية ويتوجب اتخاذ قرارات الغائها بشكل جماعي.
نائب رئيس اتحاد معلمي كوردستان في السليمانية أشار إلى أن الاتحاد في تواصل مستمر مع إدارات التربية والجهات الرسمية بخصوص إلغاء العقوبات التي فرضت على بعض المعلمين والمدرسين. وأكد أن هناك وعود من الجهات الرسمية بإلغاء تلك العقوبات نظرا لاحتياج الكوادر التعليمية الى تكريم واحترام، ودعا إلى عدم فرض عقوبات جائرة بحق المعلمين والمدرسين.
