قرر مجلس محافظة ذي قار في جلسته الثالثة عشرة إحالة مسؤول محلي إلى التحقيق بتهمة تحريضه على عمل المجلس. كما قرر المجلس احتلال 50% من دائرة التدريب والتطوير في المحافظة وإحالة مدير التدريب والتطوير إلى التحقيق لاتهامه بتحريضه على عمل السلطة التشريعية بالمحافظة. وفي خطوة أخرى، فتحت المجلس باب الترشيح لمناصب الوحدات الإدارية في ذي قار لمدة 21 يومًا، وذلك بهدف اختيار البديلين للمديرين الحاليين.
تأتي هذه القرارات في إطار سعي المجلس لتحقيق التجديد والتحول في الإدارة المحلية في ذي قار، وتعزيز دور المجلس كسلطة تشريعية ورقابية. يأتي إحالة المسؤول المحلي للتحقيق واحتلال الدائرة وإحالة مدير التدريب والتطوير كخطوة لمعاقبة كل من يحرض على عرقلة عمل المجلس أو على تجاوز السلطات القانونية. من جانبها، فتحت فترة ترشيح مديري الوحدات الإدارية لتمكين المجتمع المحلي من اختيار مرشحين جدد يمثلون مطالبهم واحتياجاتهم، وذلك بما في ذلك الاعتماد على الشفافية والديمقراطية.
تأتي هذه القرارات في ظل الرغبة في تعزيز الحكم الذاتي ومشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار. فإحالة المسؤول المحلي للتحقيق وافتتاح باب الترشيح لمناصب الوحدات الإدارية تعكس إصرار المجلس على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتعزيز مشاركة الجميع في أمور الإدارة المحلية. وفي النهاية، يهدف المجلس إلى تعزيز حكم القانون وتحقيق التنمية المحلية المستدامة من خلال تحقيق الشفافية والمساءلة في عمله واتخاذ القرارات بناء على مصلحة الجميع.
