أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان اليوم (8 تشرين الثاني 2023) عن قراره بإعادة من تم الغاء تعيينهم بعد توزيعهم على هيئة النزاهة الى جهات تعيينهم السابقة، وذلك بسبب اعتراض من وزارة المالية. وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي لضمان حقوق الخريجين الاوائل وتجنب إلحاق المزيد من الضرر بهم.
وأشار المجلس إلى حرصه على ضمان حقوق الخريجين الاوائل الذين تم تغيير جهة تعيينهم إلى هيئة النزاهة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على اختيار الهيئة لهم بعد إجراء المقابلات الشخصية لهم من قبلها والتأكد من أهليتهم في أداء المهام المناطة بها. وأضاف المجلس أن قرار إعادة التعيين جاء لضمان عدم فوات فرصة التوظيف على الخريجين وضمان عدم فقدانهم فرصة العمل.
وأخيراً، أكد المجلس أن القرار جاء بعد اعتراض وزارة المالية على تغيير التوزيع وعدم الموافقة على اجراء اللازم من قبلها ليتسنى للمومأ إليهم المباشرة على ملاك هيئة النزاهة، ولتأكيد الأخيرة على احتياجهم للأفراد موضوع البحث، وتم التنسيق مع وزارة المالية لنقلهم بالدرجة والتخصيص المالي من جهاتهم الى الهيئة.
