وجه متقاعدو اقليم كردستان رسالة شديدة اللهجة الى حكومة الاقليم بشأن تطبيق قانون رقم 9 لسنة 2014. وأكدوا أنهم لن يتسامحوا مع استمرار الحكومة في مماطلة و هضم حقوق المتقاعدين، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء ووزير مالية الاقليم بتلبية طلبهم خلال أسبوع اعتباراً من يوم السبت ( 2511/2023 ) القادم، وإلا فإنهم سيتخذون الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة. وأوضح متقاعدو اقليم كردستان أنهم قررن الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم سواء من الحكومة المركزية أو الحكومة الاقليمية.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن الهيئة العليا في اتحاد متقاعدي كردستان إلى أنهم قد تقدموا بعدة محاولات خلال السنوات الماضية مع حكومة الاقليم، ولكن دون جدوى، مما دفعهم الآن لاتخاذ خطوات حازمة من أجل الحصول على حقوقهم. وقد قاموا بجمع تواقيع الآلاف من المتقاعدين في الإقليم كدليل على التأييد الواسع لمطالبهم، وأكدوا عزمهم على مواصلة النضال حتى تحقيق أهدافهم.
وختمت الوثيقة بالتأكيد على حق المتقاعدين في تلقي حقوقهم ومستحقاتهم وعدم التسامح مع أي رفض أو تأخير من أي جهة حكومية، مهددة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عدم التجاوب مع مطالبهم في الوقت المحدد.
