كشفت اللجنة النيابية للأمن والدفاع في البرلمان عن آخر تطورات تشريع قانون جهاز الأمن الوطني، حيث أكدت عدم وجود أي خلافات سياسية في هذا الصدد. وأوضح عضو اللجنة حسين العامري أن القانون جاهز للتصويت وأن هناك رغبة برلمانية كبيرة لتشريعه نظرًا لأهميته، مشيرًا إلى أن المجلس سيصوت عليه خلال الفصل التشريعي الحالي. وأشار العامري إلى أن الجلسات البرلمانية القادمة ستشهد إدراج قانون جهاز الأمن الوطني للتصويت، حيث سيتم تحديد المهام الأساسية للجهاز وصلاحياته وشروط تعيين رئيسه.
وفي الشهر الماضي، انتهى البرلمان من القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني، مع توجيه النواب بالضغط على الدوائر الإدارية وعدد المستشارين في الجهاز، بالإضافة إلى ذكر آليات التعيين وشروط الوكلاء والاستفسار عن السبب وراء استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب. وطالب النواب بأن يكون قانون الجهاز ضمن الإطار المدني والعسكري بالتركيز على تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية ومنع مزدوجي الجنسية من العمل فيه وإعادة النظر ببعض المواد المتعلقة بقبول الهبات.
ودعت اللجنة المعنية بتشريع قانون الأمن الوطني إلى الاسراع بذلك نظرًا لأهميته القصوى في خدمة مصلحة البلاد، مؤكدة على أخذ جميع الملاحظات في الاعتبار. ويعتبر جهاز الأمن الوطني من أهم ركائز المنظومة الأمنية في العراق، حيث تأسس بعد عام 2003 ويعنى بالعديد من الملفات الداخلية مثل دعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
