في يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 ، قام الخبير القانوني علي التميمي بشرح آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي. وأكد أن مادة 55 من الدستور تنص على أن يتم انتخاب رئيس البرلمان في الجلسة الأولى بأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. يجب فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة، وتبدأ عملية الاقتراع السري المباشر ويحصل المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات ونصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان.
وأشار التميمي إلى أن الدستور لم يعالج حالة تساوي الأصوات أو عدم حصول أحد المرشحين على النسبة المطلوبة. وبين أن المادة 55 من الدستور أوجبت انتخاب رئيس البرلمان في الجلسة الأولى، ورغم ذلك لم يحدث ذلك في الدورات السابقة بسبب عدم التوافق. وقد أكد أيضاً على أن المادة 55 ليست مادة تنظيمية بل حتمية ولكنها لم تقترن بجزاء، مما يتيح حق الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها.
وفيما يتعلق بتعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لسنة 2023، بين التميمي أنه يكون بموجب المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب 9 لسنة 2020 وفق قاعدة أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية. وفيما يتعلق بالجلسة الاستثنائية الواردة في المادة 58 من الدستور، أفاد أن وجهات النظر تختلف في هذا الصدد، وأنه يعتبرها جلسة عادية لأن المادة 55 من الدستور جاءت مطلقة وغير مقيدة بأي نص آخر.
