في اليوم العالمي لعيد العمال، يعاني نحو 6 ملايين عامل عراقي في القطاع الخاص من ضياع الحقوق والتمييز، حيث يتمتع العاملون في القطاع العام بحقوق أكبر من القطاع الخاص. وبحسب تقرير للاتحاد الدولي لنقابات العمال، جاء العراق بمراتب متأخرة بحقوق العمال وانتهاكها مقارنة بالعديد من الدول الأخرى حول العالم. وبالفعل، يوجد في العراق 33 دولة أخرى تعاني من انتهاكات لحقوق العمال، وهذا يدل على وجود مشكلة جوهرية تتعلق بحقوق العمال في العديد من البلدان، بما في ذلك العراق.
وتحتل بعض الدول مراتب أدنى في تقرير حقوق العمال، مما يشير إلى عدم وجود تشريعات فعالة تحمي حقوق العمال وتضمن حياتهم الكريمة. وعلى الرغم من أن العراق ليس ضمن الدول الأسوأ 10 بحقوق العمال، إلا أنه يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق العمال في القطاع الخاص وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان عدم تعرضهم للتمييز وانتهاك حقوقهم.
على الرغم من أن هذه التقارير تكشف عن واقع مرير للعمال في العراق والعديد من الدول الأخرى، إلا أنها تقدم فرصة للتحسين والتطوير. يجب على الحكومات والمنظمات العمالية أن تعمل سويًا لتحسين ظروف العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة تحترم حقوقهم وتضمن حياة كريمة لهم ولعائلاتهم. وفي ظل تطور العولمة وتحرك القوى العمالية العالمية، يجب على الحكومات تبني سياسات واضحة وفعالة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية الكاملة لحقوق العمال.
