نسوة العراق ينتظرن تمرير قانون العنف الأسري
أصبحت نسوة العراق في انتظار تمرير قانون العنف الأسري من قبل السلطات التشريعية في البلاد، حتى يتمكنوا من الحصول على العدالة بعد زيادة حالات العنف ضدهن. يعتبر المختصون أن الحل الوحيد لردع هذه الظاهرة هو إقرار هذا القانون. في هذا السياق، تساءلت النساء عن حقوقهن في ضوء القانون العراقي. وفي محاولة لتوضيح حقوق المرأة القانونية، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن عقوبة التعنيف تتراوح بين السجن لمدة سنة إلى ثلاثة أشهر، ويعتمد ذلك على تفاصيل كل قضية. كما أشار إلى أن أي تعنيف قد يؤدي إلى عاهة مستديمة للمرأة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة. وأكد التميمي على أن أي امرأة تتعرض للتعنيف لها الحق في تقديم شكوى للجهات الأمنية أو القضائية.
دور الحراك المدني في مكافحة العنف الأسري
يسعى نشطاء وحقوقيون في العراق للضغط على البرلمان لطرح مشروع قانون مكافحة العنف الأسري للتصويت عليه مرة أخرى. يرغبون في ذلك بسبب زيادة حالات العنف الأسري في العراق ونقص القوانين الفعالة لمعالجة هذه المشكلة. وفقًا لتقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، سُجلت حوالي 5 آلاف حالة عنف ضد النساء في بغداد والمحافظات الأخرى في عام 2021. كما تم تسجيل زيادة في حالات العنف الأسري خلال فترة جائحة كورونا وما تلاها. وأظهرت الإحصائيات أن المحاكم تلقت 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، و18602 دعوى عنف ضد النساء، و2622 دعوى عنف ضد كبار السن في عام 2021. كما توزعت حوادث العنف الأسري في النصف الأول من عام 2022 على 500 حالة عنف ضد الأطفال و7947 حالة تعنيف نساء و1696 حالة تعنيف كبار السن.
الدعوة لتشريع قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري
من الضروري تشريع قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري في العراق، وذلك من خلال تمرير قانون العنف الأسري الذي يحمي حقوق النساء ويعاقب المعتدين. يجب أن يتم تشجيع النساء على الإبلاغ عن أي حالة تعنيف تتعرض لها، وتوفير الحماية اللازمة لهن. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة تعزيز الوعي بأهمية مكافحة العنف الأسري وتعليم الناس عن حقوق المرأة وكيفية الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها. يجب أن توفر الدولة الدعم القانوني والاجتماعي للضحايا وتقديم العون لهن في مواجهة تحديات هذه المشكلة الخطيرة في المجتمع.
