أم يوسف تستطيع الحصول على ورقة طلاقها من زوجها المتهم بالإرهاب بعد زواجها منه. وقد أشارت أم يوسف إلى أنها لا يمكنها البقاء في عصمة رجل ارهابي بذمته دماء أبرياء ويعتنق فكراً متطرفاً. وأضافت أنها لقد تأذت كثيرًا بسببه وقد قررت طلاقه حفاظًا على سلامة أطفالها من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم إذا بقوا مع والدهم الإرهابي.
وقد أكد صادق الحسيني، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى السابق، أن العديد من الأسر لا يقبلون بأن يبقى بناتهم مرتبطات بأشخاص إرهابيين ولذلك يتم الطلاق. ويعتبر الطلاق هو رد فعل مجتمعي للرفض المشاع للتطرف. وأضاف الحسيني أن تنظيم داعش ارتكبت مجازر في المناطق التي احتلتها بعد عام 2014، وهذا دفع الأسر إلى رفض الإرهاب واستدراكًا عاجلاً لحقوقهم وحقوق القتلى والدماء التي سفكت.
وفي رأي الخبير القانوني حسين الطائي، يعتبر قانونيًا أن الحكم القضائي أو الحكم الجنائي الذي يحكم بسجن الزوج أو هروبه، يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق من المحكمة لأن الحياة الزوجية تأثرت ولهناك تضرر لحياة الزوجة بالاضافة إلى وجود جانب آخر وهو أن المتهم بالإرهاب ولا يوجد ملف قضائي ضده فإنه يحق للزوجة أن تطلب الطلاق لكونها متضررة من بقاء العلاقة الزوجية معه. وقد أشار الطائي أن هناك الكثير من الحالات التي تمت حكماً بالطلاق بسبب اتهام الزوج بالإرهاب أو بسبب هروبه من الاعتقال وخصوصاً في حالة تأثر الزوجة بذلك.
– الحسيني: الكثير من الاسر لا تقبل بان تبقى بناتهم على ذمة ارهابيين لذا تم الطلاق وهو ردة فعل مجتمعي لرفض افكار التطرف.
– أم يوسف: لا يمكنني العيش في مجتمع وأنا على ذمة ارهابي مطلوب.
– الطائي: هناك الكثير من الحالات التي سارت في الطلاق والتفريق بسبب ادانة الزوج بالارهاب او انه هارب من الاعتقال.
