قام رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بتأكيد ضرورة محاكمة الفاسدين بغض النظر عن مواقعهم، وأشار إلى أنه ليس من العدل محاسبة الموظفين الصغار وتجاهل المسؤولين الكبار عن أفعالهم الفاسدة. وأكد أن بعض القوانين يحتاج إلى تعديلات تتناسب مع الظروف الحالية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، وحذر من محاولة استغلال تلك التعديلات لجعلها أدوات للإفلات من المساءلة وعدم التحلي بالالتزام بالقانون. ودعا جميع فئات المجتمع، وخاصة الحقوقيين، إلى دعم الأجهزة الرقابية وتعزيز عملها في مواجهة هجمات الفاسدين التي تستهدف الإضرار بها بسبب إجراءاتها ضدهم. وأشاد بجهود الحقوقيين في نشر الثقافة القانونية وتوعية الناس بأهمية مبدأ المساءلة واحترام القانون، ودعاهم لنشر ثقافة الإبلاغ عن الفساد وتعزيز الثقة بالأجهزة الرقابية.
كما حذر أي شخص يمارس الابتزاز الوظيفي ويهدد الموظفين بالنقل أو يمتنع عن منحهم حقوقهم أو يفرض عقوبات تعسفية إذا رفضوا تنفيذ مشاريع فساد في دوائرهم. وأكد أن ذلك يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة تلك الممارسات، وأشار إلى ضرورة تخصيص جزء من عمل الهيئة الاتحادية للنزاهة لتوفير حماية من الابتزاز والتهديد وضمان الشفافية في إدارة المؤسسات.
تعتبر تصريحات رئيس هيئة النزاهة الاتحادية أمرًا مهمًا في مكافحة الفساد في العراق، حيث يؤكد على ضرورة محاسبة الفاسدين بغض النظر عن أوضاعهم ومواقعهم. ويتطرق إلى أهمية تعديل بعض القوانين لمواكبة التحديات الحالية التي تواجهها مؤسسات الدولة، ويحذر من استغلال هذه التعديلات للإفلات من المساءلة. كما يشدد على دعم الأجهزة الرقابية وتعزيز عملها لمواجهة هجمات الفاسدين ويشيد بجهود الحقوقيين في نشر الثقافة القانونية ومكافحة الفساد. يحذر أيضًا من ممارسة الابتزاز الوظيفي ويؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة المؤسسات وحماية الموظفين.
