أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان رفضها لمحاولات وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية لإجبار النازحين على العودة القسرية، معتبرة أن ذلك ينتهك حقوق الإنسان ويتعارض مع مبادئ الدستور العراقي. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث مخيم “تازة دي”، الذي قدم شهادات حية من النازحين حول تعرضهم للتهديد والإجبار على مغادرة المخيم دون توفير بدائل من قبل وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية. وأعربت داخلية كردستان عن دعمها لحق النازحين في العودة الطوعية الكريمة والآمنة، ورفضت بشدة أي محاولة لإجبارهم على العودة القسرية، مشيرة إلى أن ذلك ينتهك القوانين الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان أنها مستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء الاتحادي الخاص بإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ولكنها تعارض بشدة تلك المحاولات التي تجبر النازحين على العودة بشكل قسري. وشددت الوزارة على أن الحق في العودة يجب أن يكون طوعيا وآمنا، وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والنازحين، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحق يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان ويتعارض مع المعايير الدولية.
وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين الاتحادية قد أعلنت إغلاق مخيم “تازة دي” في محافظة السليمانية بعد إعادة آخر وجبة من النازحين إلى مناطقهم الأصلية في محافظتي ديالى وصلاح الدين، مما أثار جدلا واسعا في العراق، ودفع وزارة الداخلية في إقليم كوردستان إلى التصريح برفضها لهذا الإجراء وإلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الخاصة بالمخيم.
