بغداد اليوم- متابعة
أظهرت الأسابيع الماضية تبايناً واضحاً في حجم الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول، وسط حالة جدل بين متتبعي المشهد، تجلت بإطلاق هيئة النزاهة حملة لمراقبة مظاهر الدعاية لدى مرشحي أحزاب كبيرة.
الحملة التي أُعلن عنها في بغداد الأسبوع الماضي تحت عنوان “من أين لك هذا؟”، جاءت للتأكد من عدم تورط مرشحي الانتخابات بقضايا الفساد المالي والكسب غير المشروع في الحملات الإعلامية التي بدأت بشكل مبكر باستخدام المنح والمساعدات المالية من قبل بعض المرشحين، وتخللها بناء شقق سكنية وتعبيد شوارع وإصلاح محولات الكهرباء بأموالٍ مجهولة المصدر.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحافي، الخميس الماضي (14 أيلول 2023): “نطلق حملة (من أين لك هذا؟) للإبلاغ عن التضخم والكسب غير المشروع لدى مرشحي الانتخابات المحلية هم وأزواجهم وأولادهم وكل من يشترك معهم”، مؤكدا أن “هذه الحملة تأتي للكشف عن الذمة المالية للموظفين والمسؤولين التي بحاجة إلى التحقيق”.
وأضاف حنون أن اجتماعا عقد مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإلزام رؤساء الأحزاب بتقديم كشف الذمة المالية”، مبينا أن “المفوضية استجابت لمطلب هيئة النزاهة وخاطبت الأحزاب بهدف إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وبعيدة عن المال السياسي”.
مرشحو الأحزاب أقدموا على الترويج
ولاحظ مراقبون خلال الأسابيع الماضية، أن مرشحين في أحزاب معروفة ونافذة أقدموا على الترويج بحملات إعلامية واسعة.
ورافقت بعض المرشحين عجلات مصفحة وحمايات، ناهيك عن إصدارهم توجيهات بشأن معالجات خدمية، فيما ذهب آخرون إلى تقديم مساعدات مالية للفقراء والمحتاجين.
في المقابل، يشكو مرشحون من قلة التمويل وعدم قدرتهم على مواجهة مرشحي الأحزاب الكبيرة، مثل نور عبيد، مرشحة عن حزب مدني في العاصمة بغداد.
وقالت عبيد في تصريح صحفي، إن “هناك صعوبة في مواجهة مرشحي أحزاب السلطة والفصائل المسلحة بسبب التمويل”، داعية السلطات العراقية إلى التحقيق بمصادر تمويل المرشحين، ووضع سقوف مالية واضحة لحملات الدعاية الانتخابية.
من جهته، قال رئيس حراك “البيت العراقي” محيي الأنصاري في تصريح صحفي، إن “قرار هيئة النزاهة، كغيره من الإجراءات الورقية وليس أكثر من ذلك”، معتبراً أن حملة (من أين لك هذا؟)، تواجهها “استفهامات”، أبرزها إمكانية تطبيقها على الجميع دون انتقائية.
وأضاف الأنصاري: “الأحزاب الكبيرة التي تمتلك أجنحة اقتصادية ومسلحة، تخالف قانون الأحزاب العراقية، لأنها لا تخضع بأي شكل من الأشكال للمتابعة والمساءلة، كما اعتاد النظام الحالي على استثناء أصحاب النفوذ والسلطة”.
واعتبر أن هدف مثل هذه الإجراءات، “إقصاء المنافسين وتحويل القوانين لمعول يهدم كل محاولة ديمقراطية يشترط فيها تكافؤ الفرص وعدم استخدام المال السياسي وموارد الدولة لترجيح كفة على أخرى”.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق عن مشاركة 50 تحالفاً انتخابياً في الانتخابات المحلية، 33 منها هي تحالفات جديدة، في أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
“حرمان أحزاب من المشاركة في الانتخابات”
وأعلنت مفوضية الانتخابات حرمان 108 أحزاب من المشاركة بأي عملية انتخابية ومنها الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب مخالفات مالية وإدارية.
وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية هيمان تحسين في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، أن “القرار جاء بسبب مخالفات كبيرة لقانون الأحزاب السياسية، ومنها عدم وجود مقرات حقيقية، وعدم قيامها بعقد مؤتمراتها التأسيسية كل عامين أو أربعة حسب النظام الداخلي”، دون أن يذكر أسماء تلك الأحزاب المستبعدة، إلا أن نائبا في البرلمان العراقي أكد لـ”العربي الجديد”، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن “القرار لا يشمل أيا من الأحزاب المتنفذة الكبيرة، بل شمل أحزاب حديثة النشأة أغلبها مدنية”.
وأشار الى أن “تلك الأحزاب تحاول الآن اللجوء الى القضاء لنقض القرار الذي عدته استهدافا سياسيا”، مضيفا أنه “يعزز حظوظ الأحزاب الكبيرة المتنفذة في الانتخابات المقبلة”.
وكانت قوى سياسية عدة أعلنت أخيرا، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وذلك لما اعتبروه “تضامناً مع مطالب الشعب العراقي، باعتبار المجالس حلقة زائدة وبابا من أبواب الفساد”، مشككة بإمكانية ضمان نزاهة وشفافية التنافس بين القوى.
إلى ذلك قالت المفوضية إن نحو 70 حزبا وتحالفا سياسيا وأكثر من 6 آلاف مرشح سيشاركون في الانتخابات المحلية. وقالت عضو الفريق الإعلامي في المفوضية نبراس أبو سودة، إن “عدد الأحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات يبلغ 29 حزبا و39 تحالفا سياسيا”.
وأضافت، في تصريح صحافي، الأحد، أن “عدد المرشحين الكلي زاد عن 6 آلاف مرشح”.
وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العام 2013، تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
المصدر: بغداد اليوم + العربي الجديد
