أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق ضابط تحقيق بعد إدانته بتسببه في وفاة أحد الموقوفين جراء التعذيب في بغداد. وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن المدان قام بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب والتعذيب، مما أدى إلى وفاته، وتم تطبيق العقوبة وفقا لأحكام المادة 410 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المواد 47 و 48 و 49 من القانون ذاته.
وأثارت هذه القضية موجة من الغضب والاستياء لدى الجمهور العراقي، حيث تعتبر حالات التعذيب في السجون ظاهرة مرفوضة بشدة وتخالف حقوق الإنسان. وقد دعت العديد من المنظمات والفعاليات المدنية إلى مراقبة السجون ومحاسبة المتورطين في حالات التعذيب، وضمان محاكمتهم وتقديمهم للعدالة، من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
تأتي هذه القضية في سياق تزايد حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون العراقية، وتعكس ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وتحقيق العدالة في مثل هذه الجرائم. ويجب على السلطات القضائية والأمنية القيام بدورها في حماية حقوق السجناء ومنع وقوع حالات التعذيب، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، لضمان العدالة والسلامة العامة في المجتمع العراقي.
