أصدرت محكمة جنايات الأنبار، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على مدير الدائرة القانونية في الشركة العامة للزجاج والسيراميك، بعد إدانته في قضية تلقي رشوة من أشخاص يطالبون بالتثبيت بصفة عقود. وأوضحت الإعلامية التابعة لمجلس القضاء الأعلى أن المدير المذكور قام بالتعاون مع شخص آخر في استلام أموال من موظفين بدفعات يومية بهدف مساعدتهم على استكمال إجراءات التثبيت بوظائفهم بصفة عقود. ويأتي هذا الحكم استناداً إلى قرار سابق صادر في عام 1983 وتطبيق أحكام قانون العقوبات المعني بمثل هذه الجرائم.
وبالإضافة إلى حكم الحبس الشديد للمدير القانوني، صدرت قرارات مماثلة بالحبس لثلاث سنوات عن كل حكم بحق بعض المتهمين الآخرين في القضية، بتهمة التلاعب بإجراءات التثبيت بالعقود من خلال دفع رشاوى للمسؤولين. وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن قرارات المحكمة جاءت بناءً على أحكام وقوانين سارية المفعول تنص على عقوبة الحبس لمن يدين بارتكاب جرائم الرشوة وتلبية المبالغ المالية من الموظفين.
وفي سياق متصل، أكدت المحكمة أنها تلتزم بتطبيق القانون بكل حزم وعدالة، وأنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في جرائم الفساد والرشوة. كما أكدت السلطات القضائية على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في مثل هذه الأعمال غير القانونية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية، من أجل تحقيق العدالة وضمان شفافية العمل الإداري والقانوني في الدولة.
