أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية توقيف مدير مصرف حكومي سابق بسبب مخالفات في منح قرض لأحد المستثمرين، مما أدى إلى الإضرار العمدي بأموال الجهة التي كان يعمل فيها. دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قرر توقيف المدير العام لمصرف الرافدين السابق، والذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف، بسبب المخالفات في منح قرض لأحد المستثمرين لإنشاء گراج متعدد الطوابق في محافظة النجف الأشرف، حيث حصل المستثمر على قرض بـ26 مليار دينار لكنه تأخر في سداد القرض مما تسبب بالإضرار بالمال العام وهذا تم وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
إن توقيف المدير المالي للمصرف الحكومي السابق يعد تطورا هاما في مكافحة الفساد المالي في العراق، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه وإحالته إلى المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه. وتتعلق القضية بمنح قرض بمبلغ ضخم لأحد المستثمرين دون أخذ الضمانات الكافية وتوثيق المعاملة بالشكل القانوني المطلوب، وهذا أدى إلى إضرار عمدي بأموال الجهة التي كان يعمل فيها المدير المتهم. يجب أن يعي المسؤولون الماليون في المؤسسات الحكومية بأهمية الامتثال للضوابط والقوانين المالية من أجل حماية المال العام وضمان شفافية العمليات المالية.
تأتي خطوة توقيف المسؤول المالي السابق كجزء من جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، وتعكس التزام الحكومة بمحاسبة الفاسدين ومعاقبتهم وفقا للقوانين. وتعد هذه القضايا مناسبة لتخصيص الجهود لتحسين التركيبة الإدارية للمصارف وتدريب الموظفين على الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، وضرورة تبني نهج من الصرامة في معاملة القروض والاستثمارات المالية لضمان تكريس مفاهيم حوكمة الشركات والمساءلة المالية.
