توقع عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، أن يشهد مطلع العام المقبل زيادة في رواتب المتقاعدين. وأعلن نوري أن الزيادة التي تم الإعلان عنها ستتوقف لعدم توفر سيولة نقدية لتغطيتها، ولكن العمل جارٍ لتضمينها في الموازنة بهدف تواكب الرواتب مع الارتفاع في تكاليف المعيشة. وأكد نوري أن اللجنة المالية تنتظر توفر سيولة نقدية فعلية لتنفيذ الزيادة، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية. ومن المتوقع أن تتكلف الزيادة وتعديل سلم الرواتب الدرجات الدنيا أكثر من 4.5 تريليون دينار.
وكان رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر البياتي، قد أعلن في وقت سابق عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين، حيث كان متوقعًا أن تصل إلى 100 ألف دينار للدرجات الدنيا، ولكن لم يحدث ذلك بعد. وأنباء عن امتناع وزيرة المالية، طيف سامي، عن الموافقة على مقترحات زيادة الرواتب قد نفتها الوزارة في وقت سابق. يذكر أن هذه الزيادة تهدف إلى تواكب الرواتب مع ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
تأتي هذه التوقعات لزيادة رواتب المتقاعدين في العراق بعد أن تعاني البلاد من أزمة اقتصادية جراء زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية. وتعكس هذه الزيادة محاولة الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وخاصة المتقاعدين، الذين يعانون من صعوبات مالية جراء ارتفاع تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين بدءًا من بداية العام المقبل، عندما يتوفر المبلغ النقدي اللازم لتنفيذ الزيادة.
