كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية في العراق عن اعتماد “فقرة مصرية” في القانون القادم لمعالجة مشكلة مهمة في قانون مكافحة المخدرات بالبلاد. وتهدف اللجنة إلى تسريع وتيرة تشريع القانون وضمان تطبيقه على أرض الواقع، وقد استفادت من فقرة في قانون مكافحة المخدرات المصري، وهي مصادرة أموال تجار المخدرات لتمويل صندوق مكافحة المخدرات. ومن المتوقع حسم نصف بنود القانون في جلسات قادمة وتصويتها.
تهدف اللجنة إلى تشديد العقوبات على تجار المخدرات وتقديم التسهيلات للمتعاطين للعلاج في مراكز التأهيل، وتسعى لوضع خارطة طريق شاملة لمكافحة المخدرات وتوجيه عقوبات قاسية للمتاجرين. وفي هذا الإطار، تم إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية هذا العام، حيث تم تدمير طنين ومئة وثمانية عشر كيلوغرامًا من المخدرات، بالإضافة إلى أربعة ملايين وتسعمئة وأربعة وثلاثين ألفًا ومئة واثنين وثلاثين قرصًا مخدرا.
تعد مشكلة المخدرات واحدة من المشكلات الرئيسية التي تواجه العراق، حيث تشكل تجارة المخدرات التي يعاني منها البلاد تهديدًا كبيرًا للمجتمع العراقي، وخاصة الشباب. وبالتعاون مع الأجهزة المختصة، تسعى اللجنة إلى إيجاد فقرات بالقانون تكفل تطبيق فعال في مكافحة المخدرات وتقليل انتشارها. ومن المتوقع أن يكون القانون الجديد قادرًا على معالجة مشكلة المخدرات في البلاد وضمان سلامة المجتمع العراقي.
