شهدت محافظة ديالى في السنوات الأخيرة تدفقاً كبيراً من الأموال الحكومية المخصصة لتمويل مشاريع خدمية في المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون و800 ألف نسمة. ومع ذلك، يعيش الكثير من السكان في ظروف صعبة ومعقدة في أغلب الأحيان. وأكد قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي أن هناك بعض المشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية وتمت الموافقة عليها وإنجازها دون أخذ رأي الإدارة المحلية للقضاء. وأضاف أن هناك مشاريع أخرى هامة لا تتم تمويلها في حين يتم تمويل مشاريع أخرى ليست ذات أهمية.
وبحسب السياسي الاستقلالي سالم غانم، فإن الانتخابات وما صاحبها من حمى دفعت إلى تسييس بعض المشاريع في ديالى التي تمولها الحكومة، وأوراق سياسية تروج لمعلومات خاطئة. وأضاف أنه يمكن الموافقة على مشاريع بتكلفة مليارات الدنانير والبدء في تنفيذها دون اتباع أي إجراءات إدارية، في حين لا يتم تمويل مشاريع أخرى ذات أهمية كبيرة. واعترف الناشط ثامر حسن بأن ملف الخدمات تم تسييسه خلال فترة الانتخابات، وأصبح وسيلة للحصول على أصوات الناخبين، وأن تلك البرامج السياسية الكبيرة يصعب على أصحابها تنفيذها في الواقع، في حين يمكن لبعض الأشخاص توقيع قرار واحد لحل مشكلات كثيرة بسبب نفوذهم السياسي.
ويشير الناشط ثامر حسن إلى وجود شبهات فساد في تنفيذ تلك المشاريع، وأن النزاهة تعلن بين الحين والآخر عن بعض التجاوزات، ولكن الأصوات المعارضة ستواجه ضغوطا كبيرة، ولذا يختار الكثيرون الصمت تجاه هذه الظاهرة. ويأمل الكثيرون أن يؤدي الصراع بين القوى السياسية إلى تغييرات تسهم في تحسين الوضع بعد فترة الانتخابات.
