وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، توجيهاً لمنتسبي الوزارة بعد حادثة قتل مواطن من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية في العاصمة بغداد. تم تحريك التحقيق وتوجيه أمر بتوقيف الضابط والمفرزة التي كانت متواجدة خلال الحادث حتى يتم معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. وتم أيضًا توجيه وفد من مديرية شؤون العشائر لتقديم التعازي والمواساة لأسرة المجني عليه.
وعلى الجانب الآخر، شدد وزير الداخلية على منتسبي الوزارة بمراعاة حالات الغضب التي يواجهونها من المواطنين أثناء أداء واجباتهم في إنفاذ القانون. يأتي ذلك بعد محاولة مفرزة من الشرطة الاتحادية منع مواطن من البناء في منطقة الرئاسة دون موافقات رسمية، مما أدى إلى حدوث تشابك وحدوث الحادث غير المقصود.
تأتي توجيهات وزير الداخلية هذه في إطار سعيه لتحقيق العدالة والشفافية في أعمال الشرطة وتوفير الأمان والحماية للمواطنين. وتعكس أيضًا الرغبة في أن يكون للشرطة علاقة جيدة وحسنة مع المجتمع وأن يتعاملوا مع المواطنين بأمانة ومسؤولية واحترام لحقوقهم. يتعين على الشرطة مراعاة قانون البلاد وإجراء التحقيقات بشكل دقيق وعادل لحماية حقوق الجميع.
من المهم أن تولي الحكومات العراقية اهتمامًا كبيرًا لتوفير الأمن والحماية للمواطنين، حيث يعبر توجيه وزير الداخلية عن التزام الحكومة بتحسين أداء الشرطة والحفاظ على حقوق وحياة المواطنين. يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة لمعاقبة أي ضابط شرطة يرتكب أعمال عنف أو جرائم ضد المواطنين. كما يجب تدريب وتوعية منتسبي الشرطة بأهمية الاحترام والتعاطف مع المواطنين والتصرف بطرق تعكس القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان.
في النهاية، يأتي توجيه وزير الداخلية بعد حادثة قتل مؤلمة تلقي بظلالها على سمعة الشرطة الاتحادية في العراق. تأمل الحكومة في أن يكون هذا الإجراء الأول في سلسلة من الإصلاحات التي ستحسن أداء الشرطة وتعزز الثقة بينها وبين المواطنين. يجب أن تستمر الحكومة في مراقبة أداء الشرطة وضمان حسابها عن تصرفاتها والعمل على بناء نظام أمني يعكس المصلحة العامة وحقوق الجميع في المجتمع العراقي.
