يعتزم مجلس النواب العراقي التصويت اليوم على مشروع قانون “صندوق الإسكان” بعد التعديلات التي أجرتها لجنة الخدمات والإعمار النيابية. وأفاد عضو اللجنة أحمد مجيد بأن التعديلات تضمنت تقليل مساحة الاقتراض من 100 متر إلى 70 متراً، خاصة للسكان في المناطق الشعبية ومدينة الصدر. كما تضمنت التعديلات إلغاء فقرة الكفيل واعتماد رهن العقار فقط كضمان للحصول على القرض.
من جانبه أكد مجيد أن المواطن العراقي لن يحتاج بعد الآن إلى كفيل للحصول على قرض من صندوق الإسكان. وأشار إلى أهمية هذا القانون الذي سيخدم شريحة واسعة من المجتمع العراقي. وأكد على أن لجنة الخدمات والإعمار ستعمل على زيادة سقف الاقتراض من صندوق الإسكان إلى أكثر من 75 مليون دينار، في حال توفر السيولة والتخصيص المالي للصندوق.
بالتالي، يأمل مجلس النواب العراقي في توفير فرص للمواطنين للحصول على تمويل من صندوق الإسكان لتحسين ظروف سكنهم. ويأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة العراقية لتعزيز الإسكان والتنمية العمرانية في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم تعديلات القانون على صندوق الإسكان في تيسير إجراءات الحصول على القروض وتقديم دعم مالي للمواطنين بدون حاجة إلى كفيل.
