أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، في يوم الخميس، عن اقامة ورشة عمل لمناقشة قانون التعليم الأهلي بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعليم إقليم كوردستان ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية في العراق. وأكد رئيس اللجنة، مزاحم الخياط، أهمية القانون في دعم جودة التعليم في العراق والتأكيد على المنهاج الوزاري الحالي. تم النقاش خلال الورشة حول مقترحات الجامعات والكليات الأهلية بهدف تحسين الوضع التعليمي بالبلاد.
من جانبها، أوضحت اللجنة النيابية ان مقترح قانون التعليم الأهلي تم قراءته لأول مرة في مجلس النواب وسيتم عقد اجتماعات مع وزارة التعليم لمناقشة المقترحات وإدخال التعديلات اللازمة عليه. بعد ذلك، سيتم تقديم القانون للقراءة الثانية في مجلس النواب، حيث يأمل أعضاء اللجنة في أن يسهم القانون في تحسين أداء الجامعات الأهلية وضبط أوضاعها وتحديد علاقتها بوزارة التعليم.
تعتبر مسودة القانون المقترح للتعليم الأهلي من القوانين الهامة التي تدرس حاليا لضبط وتنظيم عمل الجامعات الأهلية. وتهدف اللجنة النيابية من وراء هذا القانون إلى فرض شروط ومعايير لتحسين الجودة التعليمية وتعزيز العمل بمنهج الحكومة الحالي في العراق. يتطلع أعضاء اللجنة إلى تحقيق تطور إيجابي في القطاع التعليمي من خلال تنظيم ورقابة الجامعات الأهلية وتحديد ارتباطها بالسلطات التعليمية الرسمية.
