طالب النائب أحمد طه الربيعي، عضو لجنة النزاهة النيابية، وزارة النفط بتحديد دور شركة توزيع المنتجات النفطية في رقابة صهاريج النقل العام. وطالب الربيعي في سؤال برلماني بتوضيح سبب عدم تفعيل نظام تعقب المركبات باستخدام برنامج (GPRS) والمخصص لمتابعة نقل المنتجات النفطية. كما طالب بكشف الإجراءات المتخذة للسيطرة على الناقلات العامة، وكذلك تحويل وحدة مراقبة الحوضيات من هيئة التفتيش إلى الشركة نفسها منذ عام 2020 دون تقديم الدعم اللازم.
وأكدت وثيقة صادرة من مكتب الربيعي أن هناك شكاوى رسمية بخصوص تقصير شركة توزيع المنتجات النفطية في تتبع نقل المنتجات بين المستودعات ونقاط التوزيع. وأوضحت الوثيقة أنه يجب على الوزارة الرد بوثيقة رسمية خلال 15 يومًا من تاريخ استلام السؤال البرلماني وتقديم الإجابة مع الوثائق والأدلة المؤيدة. وطالب الربيعي بتوضيح عدم تفعيل نظام تعقب المركبات وتقديم المعوقات التي تعترض تنفيذ البرنامج بشكل فعال.
على الضوء على هذه الطلبات، يتعين على وزارة النفط الاستجابة بشكل سريع وشفاف للأسئلة المطروحة وتقديم الوثائق اللازمة لدعم إجاباتها. يتطلب تقديم توضيحات واضحة بشكل مفصل لضمان تحقيق النزاهة والشفافية في عملية نقل المنتجات النفطية، بناءً على مطالب النائب الربيعي لتحقيق التقصير في رقابة الشركة على نقل المنتجات بين المناطق.
