أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن استقدام (6) مسؤولين في مُديرية بلدية محافظة الديوانية، بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم الوظيفية، بقصد تحقيق مصلحة خاصة على حساب الآخرين. وأفادت الدائرة بأنه تم استدعاء المدير السابق لبلدية سومر ومسؤول الأملاك في البلدية بسبب مشاركتهما في توزيع قطع أراضٍ ضمن شريحة السجناء على أشخاص غير مستحقين والمادة المنصوص عليها في رسالة مؤسسة السجناء السياسيين. وأشارت إلى أنه تم أيضًا استدعاء (4) من مدراء قسم الأملاك السابقين في المديرية لعدم تنفيذهم واجباتهم الوظيفية وعدم تأجير (1200) من الأملاك التابعة للبلدية، مما أدى إلى تضييع المال العام الذي يمكن الحصول عليه من إيجار هذه العقارات. وأشارت إلى أن القاضي المُختص في قضايا النزاهة في الديوانية أصدر أوامر الاستدعاء استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.
وجهت الدائرة اتهامات خطيرة لهؤلاء المسؤولين بالتلاعب في السلطات المختصة بهم ، واستغلال السلطة العامة لمصلحتهم الشخصية على حساب الآخرين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من حملة مواجهة الفساد التي تقودها الهيئة في العراق، حيث تسعى إلى ضبط المخالفات ومعاقبة المسؤولين الذين يخرقون القوانين والأنظمة. وتأتي هذه الاجراءات تعبيرًا عن حزم الدولة العراقية في مواجهة الفساد ، والتصدي لكل من يتلاعب بمقدرات الشعب العراقي ويسرق المال العام.
من المتوقع أن تجري المحاكمة وفقًا لقوانين العدالة في العراق، حيث سيتم النظر في الأدلة ومناقشة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين. وسيتم متابعة العملية القضائية بدقة للتأكد من حصول عملية العدالة وإجراء المحاكمة بشكل عادل ومنصف. ومن المهم أن يكون هناك رسالة قوية من الدولة العراقية بأنها لن تتهاون مع المفسدين والفاسدين وستعمل بكل قوة لمكافحة الفساد والحفاظ على حقوق المواطنين ومصلحة العراق.
