كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم، حيث بلغ عددها 2,119 استمارة وتم احالة 24 ملفا الى دائرة التحقيقات في الهيئة. وصدرت احكام قضائية بحق 5 منهم ووصلت مجموع قيمة التضخم بالملفات المحالة الى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد الى 229,778,025,936 مليار دينار عراقي و 1,907,105 مليون دولار امريكي. واشارت الى ان المبالغ المستردة لخزينة الدولة بلغت 5,620,214,000 مليار دينار و 8,171,000 مليون دولار تمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامات المترتبة عليها وفق القرارات القضائية الصادرة.
واردف المدير العام لدائرة الوقاية ان نسبة استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمة المالية كانت 100% فيما بلغت نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب 81%، وافصح 264 نائبا من مجموع اعضاء مجلس النواب. واضاف ان نسبة استجابة الوزراء كانت 100% ونسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين بلغت 94% و87% على التوالي. واشار ان عملية استرداد المبالغ قامت وفقا للقانون والاحكام القضائية الصادرة.
واكدت هيئة النزاهة انه تم تسلم 41,600 استمارة خاصة بالمكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية خلال العام 2023 وكانت نسبة الاستجابة من قبل الجهات المعنية في المرتبة مرتفعة تصل الى 100% في بعض الحالات. واوضحت ان هذه الجهود تأتي في اطار محاربة الفساد وتحقيق الشفافية المالية وترشيد النفقات العامة في البلاد.
