كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان لها عن وجود مخالفات في عقد أبرمته محافظة كربلاء بقيمة تزيد عن سبعة مليارات دينار، وكذلك في مديريات الماء والبلديات وتوزيع الكهرباء في المحافظة. واشارت الهيئة الى أن فريق العمل التابع لمكتب التحقيق في كربلاء، والذي زار قسم العقود في ديوان المحافظة، رصد مخالفات في العقد الذي أبرمته المحافظة مع شركة مقاولات عامة لتنفيذ مشروع إنشاء جسر الهندية الثالث بكلفة 7,249,484,000 دينار. وأوضحت الهيئة أنه تمت إحالة العقد الى الشركة المنفذة برغم عدم وجود أعمال مماثلة له، وعدم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، وهذا يعتبر مخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية. كما أشارت الهيئة الى وجود مخالفات في مديرية الماء وشعبة الواردات، حيث لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الديون واقتصارها على توجيه الانذارات، مما تسبب في تراكم مبالغ مالية كبيرة على المشتركين. وفي مديرية بلدية كربلاء، تم ضبط ستة معاملات شراء بحوالات مزورة. وأخيرا، في مديرية توزيع الكهرباء، تم ملاحظة وجود بطاريات غير صالحة للاستعمال، ما أدى إلى قصر عمرها وعدم كفاءتها.
تقدمت هيئة النزاهة الاتحادية في بيانها بتحذير صارم للجهات المعنية بالنزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية في العراق، واكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذه المخالفات ومحاربة الفساد. ووعدت الهيئة بتصعيد الأمور إلى الجهات القضائية المعنية، وطالبت بفتح تحقيق في هذه القضايا ومحاكمة المسؤولين عنها.
ثم تطرق البيان لأهمية دراسة الجدوى وإجراءات الرقابة في عقود الحكومة، وأكد أنه يجب استخدام الإجراءات المناسبة للتأكد من أن الشركات المتعاقدة لديها القدرة الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع. كما أوضحت الهيئة أنه يجب تحقيق الشفافية في العقود وفتح المجال للشركات الأخرى للمنافسة وتقديم العروض الأفضل، وهذا سيساهم في تحقيق أعلى جودة في المشاريع وتقديمها بأسعار مناسبة.
من جانب آخر، طالبت الهيئة الجهات الرقابية بضرورة متابعة ومراقبة المؤسسات والدوائر الحكومية وتحديد الجهات المسؤولة عن الإشراف على هذه العمليات ومتابعة تنفيذها على أكمل وجه. وشددت على أهمية توفير بيئة عمل تحترم القانون وتشجع الابتكار وترسخ مفهوم المساءلة الحقيقي للمسؤولين. وأعربت الهيئة عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للجهات المعنية لمحاربة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي.
في الختام، نجد أن هناك مشاكل كبيرة في عقود الحكومة في العراق، حيث توجد مخالفات في عقود محافظة كربلاء بقيمة تزيد عن سبعة مليارات دينار، وأيضا في مديريات الماء والبلديات وتوزيع الكهرباء في المحافظة. من المهم أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات فورية لمعالجة هذه المخالفات ومحاربة الفساد، وضمان تنفيذ العقود بطريقة شفافة ونزيهة. كما ينبغي دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع واستخدام الإجراءات المناسبة للتأكد من قدرة الشركات المتعاقدة على تنفيذها. وفي النهاية، يجب تعزيز الرقابة والمتابعة على المؤسسات الحكومية وتحسين بيئة العمل لتحقيق النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي.
